قرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءاته حسب الأصول.

وينسجم مشروع النظام مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذيَّة المنبثقة عنها؛ بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين، والمحافظة على الثِّقة بقطاع التأمين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين.

ويدعم مشروع النِّظام الانتقال من نموذج معالجة التعثّر لشركات التَّأمين إلى نموذج وقائي يحدّ من احتمالية حدوثه، عبر تشجيع شركات التأمين ذات الملاءة المالية الجيدة على دمج الشَّركات التي تعاني من ضعف في مركزها المالي وغير المستوفية لمتطلبات الملاءة؛ بما ينسجم مع أحكام التَّشريعات النَّافذة.

وستستفيد الشَّركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج من تخفيض أو إعفاء من مساهماتها في الصندوق، وفقاً للمدة والضوابط والشروط التي تُحدَّد بموجب قرار يصدره البنك المركزي لهذه الغاية، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة موارد الصندوق.